الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تنظم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ الشفافية
نظّمت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين، بمشاركة واسعة من الوسطاء العقاريين وممثلي الجهات ذات الصلة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ الشفافية والاحترافية في القطاع.
وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمة لسعادة رئيس الهيئة، أكد فيها أن مهنة الوساطة العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية في تنظيم السوق، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية، بما يدعم استقرار البيئة الاستثمارية ويعزز جاذبية القطاع. كما شدد سعادته على التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، ورفع كفاءة الممارسين، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري.
وتضمّن الملتقى عرضًا تقديميًا استعرض عددًا من المحاور الرئيسية ذات الصلة بمهنة الوساطة العقارية، حيث تم تقديم نبذة تعريفية حول قانون التطوير العقاري وانعكاساته على عمل الوسطاء العقاريين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة لمستقبل مهنة الوساطة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز كفاءتها. كما تناول العرض دور الإعلان العقاري في التأثير على قرارات المستثمرين والمتعاملين، مع التأكيد على أهمية المصداقية والالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الجانب، بما يعزز من موثوقية السوق.
كما تناول العرض أبرز الموضوعات المرتبطة بتطور سوق الوساطة العقارية في ظل المتغيرات الحالية، وسبل التعامل معها من خلال تطوير التشريعات ورفع مستوى الوعي المهني، بالإضافة إلى استعراض ضوابط منح التمويل العقاري وأثرها في تنظيم السوق ودعم استقراره، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وشهد الملتقى جلسة حوارية جمعت الهيئة بالوسطاء العقاريين، تم خلالها فتح باب النقاش حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء والمقترحات، بما يسهم في تعزيز التعاون ومواءمة التوجهات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف، ودعم تطوير القطاع العقاري بما يواكب تطلعاته نحو النمو المستدام، ويعزز من تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية على المستويين المحلي والإقليمي.
